لجنة الأراضى تقرر تقسيم اراضى المزادات لقطع صغيرة إستجابة لرغبات المواطنين … ومحلب: نعمل لمصلحة وطن ولن نسمح للخلافات والصراعات ان تضيع حق الشعب

واصلت هيئة الخدمات الحكومية اجراءات المرحلة الثانية من مزادات الأراضى المستردة والتى تشمل نحو 19 الف فدان، كلف المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة هيئة التعمير بدراسة اعادة تقسيم القطع المعروضة بالمزاد وخاصة بمناطق الصعيد والمحافظات الى مساحات أقل لتناسب امكانيات أهالى تلك المناطق.
طلب محلب والذى سيتم تطبيقه بداية من المزادات المقبلة جاء استجابة لإقتراحات تلقتها اللجنة من عدد كبير من الراغبين فى دخول مزادات الاراضى المستردة لكن امكانياتهم لا تمكنهم من المنافسة على قطع مساحاتها تزيد عن مائة فدان.
وأكد محلب أنه طالما هذه الأراضى ستذهب حصيلتها لحساب حق الشعب فلابد أن تكون مساحاتها تتناسب مع كل فئات الشعب دون تمييز لأحد.

وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية قد أعلنت عن بيع كبير بالمزاد العلني اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 3 / 10 / 2016 في إطار بيع قطع الأراضي المستردة لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها المشكلة بالقرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2017 لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويتضمن المزاد عدد من قطع الأراضي المخصصة للزراعة بمنطقة غرب المراشدة – محافظة قنا (تبدا جلسات المزاد يوم 3 / 10 / 2016) ومنطقة جنوب وادي النطرون (تبدا جلسات المزاد يوم 10 / 10 / 2016).
اللجنة قررت أيضا احالة ملف بعض الاراضى التابعة لولاية السكة الحديد الى الجهات الرقابية للتحقيق فى عودة التعديات مرة أخرى على هذه الاراضى بعد ازالتها من خلال قوات انفاذ القانون، مع التوصية بمحاسبة شديدة للمتسببين فى هذا الأمر.
كما تم تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزير النقل الدكتور جلال سعيد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الاراضى التى يتم استردادها والمحاسبة الادارية للمقصرين فى اداء هذه المهمة.
اللجنة خاطبت ايضا وزير النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى احدى المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى والبلغة نحو 38 مليون قيمة اراضى تعدت عليها المستشفى كما أحالت الملف الى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد.
وارتباطا بهذا التوجه طلبت اللجنة من هيئة التعمير تقريرا مفصلا عن بعض الاراضى بمنطقة وادى النطرون التى لم تظهر فى كشوف الحصر وقرارات الإزالة التى قدمت اليها، وبيان المتسبب فى اختفاء هذه الاراضى تمهيدا لمحاسبته، وذلك بعد ان كشفت التقارير الرقابية أن احد من تم سحب الاراضى منهم فى منطقة وادى النطرون يمتلك اراضى أخرى بنفس المنطقة تزيد عن الف فدان ولم يتضمنها قرار الازالة وهو ما اعتبره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية تعطيل متعمد لعمل اللجنة وتستر على سرقة المال العام لن تصمت عنه اللجنة بل ستواجه بحسم وطالب جمال الدين المتورطين فى هذه الحالات والمتسببين فى اهدار المال العام أو تعريض اراضى الدولة للإهمال أو الاعتداء عليها واحالتهم الى النيابة لتطبيق القانون.
من جانبه قدم المهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير تقريرا للجنة عن طلبات تلقتها اللجنة لتقنين أوضاع نحو 22 الف فدان بزمام محافظة المنيا وتم تكليف المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة برئاسة اللواء احمد هشام بتحديد جهة الولاية على هذه الاراضى للبدء فى اجراءات التقنين للمخالفات طبقا للقانون.
وفى هذا السياق طلب محلب من المركز الوطنى اعداد خريطة كاملة تشمل كل اراضى الدولة وجهات الولاية عليها وخاصة اراضى طريق اسكندرية الصحراوى لتحديد الجهات التى ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات.
اللجنة وجهت الشكر لوزارة الداخلية على جهدها على مدار الساعة فى تنفيذ قرارات الازالة وتعاملها مع كل قرارات اللجنة بجدية وسرعة فى تنفيذ موجات الازالة.
وقد اكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الامانة الفنية للجنة أن الموجة السادسة من قرارات الازالة والتى تركز بشكل اساسى على ازالة التعديات المصحوبة بأعمال بلطجة تمكنت بالفعل من ازالة عدد كبير من التعديات على اراضى السكة الحديد وهيئة الطرق وسوف تبدأ الفترة القادمة فى استكمال تنفيذ قرارات الازالة الجديدة بعد ان ضم اليها قرار الازالة الصادر لنحو 5900 فدان بمنطقة الأحواش على ترعة الحمام بمرسى مطروح وبعض المساحات الاخرى بمنطقة جزيرة الدهب.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن هذه القرارات ستنفذ بكل حسم.
من جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة تعمل لمصلحة وطن ولن تدخل فى طرفا صراعات كما أنه لن يقبل بأى صورة أن يضيع حق الشعب فى اراضيه بسبب خلافات أو تعنت بعض الجهات ضد بعضها، لافتا الى أن ما يهم اللجنة هو حق الدولة وفى الوقت نفسه المصداقية فى كل قراراتها وتعاملاتها مع المواطنين سواء فى اجراءات وقواعد المزادات أو فى ملف التقنين ولهذا فسوف يتم خلال الفترة القادمة وضع حلول نهائية للقضاء على المعوقات التى تعطل اجراءات التقنين مثل تداخل وتنازع الولايات على الاراضى أو بعض المشاكل القانونية الناتجة عن تعدد النصوص التى تحكم التعامل على اراضى الدولة.
وأكد محلب ان من يتقدم لطلب التقنين وسداد حق الدولة هو مواطن شريف تجب مساندته وفى المقابل عدم التهاون مع من يتهربون من سداد حق الدولة او تعطيل اللجنة عن اداء دورها.

اترك تعليقاً