لجنة استرداد أراضى الدولة تقرر الاستفادة من الاستشعار من بعد فى حصر اراضى الدولة: البداية بالمنيا وتعميم التجربة حال نجاحها

نوع العقار: null
المنطقة (الدولة / المدينة): null
العملة: null

لجنة الأراضى تقرر: الاستفادة من الاستشعار من بعد فى حصر اراضى الدولة بالمحافظات … البداية بالمنيا وتعميم التجربة على باقى المحافظات حال نجاحها … منح شهادات معتمدة من المالية لمن يلتزمون بسداد حق الدولة لحين تسليمهم العقود الرسمية

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تلقته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن اجمالى ما تم تحصيله لصالح هيئة التعمير عن استغلال اراضى طرح النهر فى محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف خلال 2016 بلغ 74 مليون جنيها فقط رغم ان هذه هى المحافظات الاكثر فى اراضى طرح النهر ووفقا التقديرات المبدئية للجهاز يمكن ات تصل حصيلة استغلالها لأكثر من 700 مليون فى العام الواحد.
وكشف التقرير الذى قدمه محمود عبد الغفار وكيل الجهاز أن الهيئة قد ربطت مديونية على 241 عميل من مستغلى طرح النهر على مستوى الجمهورية بمبالغ تقدر بنحو 91 مليون جنية فقط وقامت بإجراء حجز إدارى على 15 آخرين بنحو 37 مليون وهى أرقام لا تتناسب مع الحصيلة المتوقعة من استغلال هذه الأراضى.
وارجع التقرير السبب في هذه الحصيلة الضعيفة إلى عدم التنسيق بين هيئة التعمير والمحافظات فى هذا الملف وضعف الرقابة عليه. تمام هذه الارقام المهمة قررت اللجنة تكليف جهاز المحاسبات بفحص شامل لكل ايرادات ومصرفات المحافظات وهيئة التعمير الخاصة بأراضى طرح النهر وتقديم تقرير شامل عنها لمعرفة مصير هذه الأموال الضائعة على الدولة طوال السنوات الماضية.
القرار الثانى الذى اتخذته اللجنة خلال اجتماعها الثانى والاربعين تشكيلن لجنة فرعية مشتركة من هيئتى التعمير والاستشعار من بعد ومحافظة المنيا للقيام بإجراء حصر دقيق وقاعدة بيانات متكاملة لأراضى الدولة فى نطاق المحافظة والمساحات المتعدى عليها والمنزرع منها ليتم تحديد جهات الولاية عليها وتسعيرها والبدء فى تقنينها للجادين، وطلب محلب أن يتم الانتهاء من هذا الحصر فى المنيا خلال اسبوعين على الأكثر على أن يكون هذا الأسلوب بعد نجاحه فى محافظة المنيا نموذجا يتم تعميمه على باقى المحافظات، خاصة وأن دخول هيئة الاستشعار من بعد سيضمن دقة فى الحصر كما أنها تستطيع من خلال الأجهزة الحديثة التى تمتلكها تحديد كميات المياة الجوفية الموجودة فى كل منطقة تقوم بحصرها وهو ما سيسهل اتخاذ اللجنة لقرارات التقنين فى وقت أسرع.
من جانبه طالب اللواء أحمد جمال الدين محافظ المنيا بتمكين أعضاء اللجنة من كل البيانات والامكانيات من أجل ضمان نجاح التجربة التى ستكون نموذج غير مسبوق فى حصر كل اراضى الدولة واسترداد مستحقاتها بعيدا عن البيروقراطية التى تعطل تحقيق هذا الهدف وارتباطا بهذا التوجه قررت اللجنة عدم المساواة فى التقنين للأشخاص أو الشركات بين المساحات التى قاموا بزراعتها فعلا وبين المساحات التى ما زالت فضاء، حيث سيتم التقنين للمنزرعة بالأسعار التى تحددها لجنة التسعير الرئيسية، بينما تمنح الاراضى الفضاء بمقابل انتفاع لمدة ثلاث سنوات لإثبات جديتهم فى استثمارها فيتم تقنينها لهم أو تسحب منهم فى حال استمرارها فضاء.
وأكد المهندس محلب أن هذه التفرقة غرضها ضمان سرعة استثمار اكبر مساحات من أراضى الدولة وعدم تركها رهن رغبات واضعى اليد. وفى هذا السياق قررت اللجنة الاسراع بإخلاء مسئولية واضعى اليد الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة وفقا لقرارات اللجنة الرئيسية ومنحهم شهادة معتمدة من وزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية تفيد التزامهم بسداد ما عليهم لحين تسليمهم عقود البيع النهائية على أن تقوم اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية بمراجعة الشهادة والتأكد من صحة كل ما تم من اجراءات للتقنين.
واستكمالا لقرارات التقنين للجادين اعتمدت اللجنة قرارات تسعير 952 حالة من طلبات التقنين تمهيدا لبدء اجراءاتها.
كما اعتمدت قرار عودة المزادات التى تجريها هيئة الخدمات الحكومية لبيع الاراضى المستردة لتكون البداية بمزاد الأول من مارس القادم لبيع مساحة من الاراضى المستردة بمنطقة الشلوفة بالسويس يعقبه مزاد أخر 15 مارس لبيع المساحات المتبقية من الأراضى المستردة بمنطقة المراشدة بقنا.
اللجنة قررت أيضا تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى بتشكيل لجنة فرعية بعضوية هيئة التعمير والجهات المختصة لبحث الموقف القانونى لأراضى شركة ريجوا والتى تبلغ مساحتها نحو 36 الف فدان.
وأكد اللواء عبد الله أن اللجنة ستعتمد فى دراستها على الأوراق والمستندات التى تقدمها كافة الجهات دون تمييز بجانب تقارير الأجهزة الرقابية لحسم الأمر.

التعليقات

التعليق

اترك تعليقاً